كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن حجم تصدير السعودية من المنتجات السمكية بلغ في نهاية 2020م أكثر من 45 ألف طن، وصلت إلى أكثر من 35 دولة أبرزها الصين وروسيا وأميركا واليابان وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة عملت من خلال البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية على عدة مبادرات للإرتقاء بصناعة الإستزراع المائي في السعودية، وذلك من خلال عمل مسح بحري متميز لتحديد مواقع صالحة للإستثمار، إضافة إلى استقطاب التقنيات الحديثة، مع تمكين القطاع الخاص لتحقيق النتائج المرجوة، وذلك بتنظيم الأسواق، وإيجاد علامة جودة تُحقق الموثوقية بين المنتج والمستهلك، بالإضافة الى رفع مستوى الممارسات لتحسين الأداء العام للقطاع.

كما قال: “الوزارة تحرص على تطبيق أنظمة صارمة تساعد على رفع الكفاءة والجودة، وتضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة عالمياً، مثل نظام الأمن الحيوي الذي يضمن تطبيق أفضل الممارسات في صناعة الاستزراع المائي في معظم مشاريعها المحلية”.

وأضاف الشيخي: “لدى السعودية جانب من الاستثمار في السوق المحلي بتواجد شركتين عالميتين، الأولى نرويجية للإستثمار في الإستزراع، والأخرى سويسرية للإستثمار في مجال الأبحاث العلمية للتطوير في صناعة الإستزراع المائي، فالفرص الإستثمارية متاحة حيث يوجد 15 موقعاً ساحلياً مميزاً في السعودية وهي جاهزة للإستثمار المحلي والدولي”.

وفيما يتعلق بعدد الصيادين السعوديين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم في المراكز المتخصصة، أوضح الشيخي أن عددهم بلغ 560 صياداً سعودياً تم تأهيلهم بعناية شديدة في مختلف المراكز المتخصصة من داخل السعودية وخارجها، وبناءً عليه تم منحهم شهادة المهن الحرة وتمكينهم من المهنة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للصيادين.

المصدر: العربية نت