توقعت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة دخول ١٠ مليارات ريال بالاستثمار في قطاع الاستزراع المائي في مصانع الأعلاف والمفارخ ومشاريع الإنتاج والخدمات اللوجستية والمصانع المتخصصة في تصنيع المنتجات السمكية، مؤكدة أن المملكة تستهدف ١٧ مليار ريال عوائد اقتصادية من مشاريع الاستزراع المائي بحلول عام ٢٠٣٠م.

وحددت «الثروة السمكية» ١٠ أهداف تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من الاستزراع السمكي وتتمثل تلك الأهداف بتمويل المشاريع التي تعمل بالأنظمة الحديثة (الأنظمة المغلقة) لترشيد استخدام الموارد المائية وكذلك المشاريع البحرية عن طريق صندوق التنمية الزراعي ووضع تسهيلات تتواكب مع رؤية هذ القطاع، والاستثمار في البنية التحتية للمشاريع الداخلية كمركز أبحاث ومفرخ لإنتاج الزريعة ودعم المستثمرين، وإدخال أنواع جديدة من الأسماك في مشاريع المياه الداخلية ذات جدوى اقتصادية.

وتتضمن الأهداف: تقديم الاستشارات الإرشادية والتدريبية لمشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، وتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية بالتعاون مع القطاع الخاص وإقامة المهرجانات والفعاليات في جميع مناطق المملكة باستمرار.

وتابعت أن من أهم الأهداف لتحقيق الاكتفاء الذاتي إقامة المنتديات الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التقنيات والتكنولوجيا الأجنبية عن طريق زيارات للمستثمرين السعوديين لدول متقدمة في مجال الاستزراع المائي، ودعم إنشاء الجمعيات التعاونية السمكية، وتهيئة السوق المحلي لعرض منتجات الاستزراع السمكي المحلية والفصل بين المستورد والمحلي في الأسواق المحلية من المنافسة غير العادلة في السعر والجودة.

وبينت الإدارة العامة للثروة السمكية أن الرؤية تستهدف الوصول إلى ٦٠٠ ألف طن من الاستزراع السمكي والمصايد البحرية فيما تم حتى الآن الاكتفاء بنسبة ٥٥% وهناك استيراد ما نسبته ٤٥% لسد الطلب على المنتجات السمكية إضافة إلى وجود تزايد على استهلاك المنتجات السمكية في المملكة، مبينة أن المملكة نجحت في تصدير الروبيان والذي تفوق في جدوته على العديد من الدول.

وأكدت أنه لا تأثير على المستثمرين في زيادة الاستزراع السمكي إذ أن الطلب أعلى من العرض وما زالت المملكة تستورد ٤٥% من طلبها على المنتجات السمكية.

المصدر: اليوم