أكد المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة، بشركة البحر الأحمر للتطوير رائد البسيط، أن الشركة تسعى من خلال مشتلها البالغ مساحته مليون متر مربع، إلى استزراع ما يزيد على 15 مليون نبتة وشتلة، لإثراء الغطاء النباتي في بيئة المشروع، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي أكدت الحفاظ على الموارد الطبيعية في مشروع البحر الأحمر واستدامتها. وقال: إن المراقبة البيئية هي الرفيق الدائم لمشروع البحر الأحمر منذ مرحلة التخطيط وحتى مرحلة الإنشاءات الأولية والحالية، ووصولاً لاكتماله، حيث تسعى الشركة لزيادة نسبة الأعشاب البحرية، التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، وزيادة نسبة أشجار المانجروف والشعب المرجانية، في المناطق البحرية، بالإضافة إلى سعيها لتحديد مناطق ذات قيمة بيئية عالية، وهو ما توصلت إليه بالفعل، حيث تم اعتماد تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة في الموقع، وذلك لجعلها وجهة سياحية ذات طابع بيئي مختلف.
صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً زراعية بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في عدد من مناطق المملكة
- مايو 25, 2022
- 1:24 م
صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً زراعية بقيمة 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعا في عدد من مناطق المملكة
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التمويلية بقيمة تقدر بحوالي296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة، تشمل عدة قطاعات زراعية متنوعة بالداخل واستيراد مواد غذائية من الخارج، وذلك ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أنه تم اعتماد قروض زراعية بنحو 131 مليون ريال لتمويل 26 مشروعاً ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن مشاريع لزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع في قطاع الدواجن شملت إنتاج الدواجن اللاحم، وبيض المائدة، وكذلك مسالخ آلية للدواجن.
كما وافق المجلس على تمويل قروض لاستيراد محاصيل الأرز والذرة وفول الصويا من خارج المملكة ضمن مبادرة «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي» بقيمة 105 مليون ريال. مضيفًا بأنه تمت الموافقة أيضًا على منح قروض زراعية متنوعة أخرى بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليون ريال لتمويل عدة مشاريع، تشمل أعياناً زراعية مختلفة وقروضاً لدعم الزراعة في البيوت محمية وإنتاج الدواجن.
وأكد السهلي أن جزءً كبيراً من هذه القروض يأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي. مشيرا إلى دور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.
وقد أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن تقديره للقيادة الحكيمة ــ حفظها الله ــ على الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالمملكة، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
السعودية: اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات
أكدت المملكة العربية السعودية، أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، حيث أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال الخريجي، إن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فالتحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته.
وأضاف أنه في الوقت الذي تمثل فيه أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم المتحدة، نموذجاً ومنهجاً تنموياً تعتمده حكومات الدول لتلبية تطلعات شعوبها ولتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وعلى الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقتها، إلا أن تحقيق تلك الأهداف بات امراً بالغ الصعوبة، حيث تُظهر التوقعات والمؤشرات العالمية انحراف المسار نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن القضاء على الجوع.
الفالح: توسيع الشراكة السعودية – الأوزبكية في الطاقة المتجددة والزراعة
وزير الاستثمار يبحث مع وفد أوزبكي رفيع تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي.
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين المملكة وجمهورية أوزبكستان باتت أقوى، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة، مشيراً إلى أن هذين القطاعين الحيويين سيفتحان الباب للمزيد من الاستثمارات بين البلدين ويضمنان لهما أن يكونا في طليعة الدول في هذه القطاعات الحيوية، مرحباً بقرار شركة «طيران ناس» افتتاح خطٍّ مباشرٍ يُسيّر 8 رحلاتٍ أسبوعياً من الرياض وجدة إلى طشقند.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة السعودية – الأوزبكية في الرياض أمس (الخميس) برئاسة وزير الاستثمار السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردار عمرزاقوف، وحضور وزير الزراعة الأوزبكي جمشيد كودجايف، وعدد من أصحاب المعالي وممثلي القطاعات المختلفة في البلدين.
وأبان الفالح أن الدى البلدين الكثير من المشتركات الاقتصادية والثقافية، أبرزها تمكين القطاع الخاص، ووضع السياسات والأنظمة لقطاع الأعمال، بما يعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تشكيل مستقبل اقتصاد البلدين، وتطلع لاستحداث فرص اقتصادية نوعية، بالشراكة مع الجانب الأوزبكي في المستقبل القريب، لاسيما أن لدى البلدين علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مميزة تعود إلى عام 1991، حيث تُعد جمهورية أوزبكستان من الدول الشقيقة ذات السياسات المتوائمة مع سياسات المملكة.
يذكر أن الاجتماع شهد توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة الذي رسم خارطة الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع القطاعات الاقتصادية، في فترة ما بعد التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية، وتمكين المستثمرين السعوديين في قطاعات النقل الجوي، والطاقة، والصحة، والسياحة، والصناعات الدوائية، والزراعة وغيرها. كما ناقش المجتمعون إمكان تأسيس استثمار مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لدعم الاستثمارات المشتركة، كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال استقطاب الموارد البشرية الأوزبكية.
كما جرى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين البلدين، لتطوير الاستثمارات في مجالات الطاقة والزراعة، بهدف تأسيس مرحلةٍ جديدةٍ من الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأوزبكستان. وعلى هامش الزيارة، عُقد لقاءٌ للوفد الأوزبكي مع عددٍ من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المملكة، بهدف تعزيز وتنمية الأعمال التجارية بين البلدين الشقيقين.
السعودية الخضراء مبادرة عظيمة لحماية الغطاء النباتي
إن الأرض الخضراء هي الملاذ الجميل في حياتنا تبتهج فيها النفس وتسعد، ولقد اهتم القدماء بالزارعة، ودعا الدين الإسلامي إلى المحافظة على الأرض وتعميرها، ليلفت الله انتباه الناس إلى أهمية هذه النعمة، فيشكروا الله على ذلك، وليعلموا أن حياتهم على الأرض ليست صدفة ولا فوضى، بل هي بترتيب حكيم من الله -عز وجل، يقول تعالى: «وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فمنها يأكلون»، دعوة عظيمة لنا من الله -عز وجل- في تعمير الأرض واستغلال مواردها.
ولأهمية البيئة بالنسبة للإنسان وفي طموح جديد للوطن، أعلن ولي العهد مبادرة (السعودية الخضراء )، ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) مبادرة عالمية عظيمة، تهدف إلى حماية الغطاء النباتي في المملكة، والقضاء على التصحر، وتحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الآثار الناتجة عن تغييرات المناخ، وحماية البيئة.
حلم كبير ينافس فيه الوطن العالم بزارعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، وإعادة تأهيل نحو 4 ملايين هكتار من الأراضي المتصحرة، كنز عظيم في عمق أرض الوطن نسعى إلى تعميره وتدويره.
سوف نصلح الدمار ونبني المستقبل للشباب، وسنعمر الأرض للأجيال، إصلاحات وطنية كبيرة نسعى إلى تحقيقها بهدف رؤية عظيمة لا تقبل المساومة أو حتى بناء شيء على حساب آخر، فالاقتصاد والبيئة والإنسان ركائز أساسية لهذه الرؤية.
“الفضلي”: المملكة اتخذت خطوات مهمة لبناء نظم غذائية فعالة ومرنة
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لبناء نظم غذائية وطنية فعّالة ومرنة، وأسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مُستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضح خلال مشاركته في قمة النظم الغذائية التي عُقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل الفاقد والهدر بنسبة 50% بحلول 2030م، وبناء استراتيجية للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج؛ حيث تمكّنت من زيادة الإقراض من صندوق التنمية الزراعية بنسبة تتجاوز 400% في 2020م عما كان عليه منذ سنوات، وتستهدف الوصول إلى حجم قروض زراعية تتجاوز المليار دولار، إضافة إلى تطوير نظم الخدمات الزراعية والتسويقية، وتحسين الإنتاجية الزراعية والغذائية.
وأبان أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية؛ إذ تبنّت المملكة عبر شراكاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات التي رفعت الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية المحلية على مستوى كبار وصغار المنتجين والموزعين، وبتكاليف منخفضة وسهلة التطبيق وعالية الكفاءة، وتناسب الظروف المناخية في المملكة، إضافة إلى إطلاق برنامج طموح للتنمية الريفية الذي كان له الأثر الإيجابي في دعم وتمكين الشباب والمرأة في العمل الزراعي.
وأشار إلى ضرورة بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة على المستوى المحلي والدولي، تضمن توفر الغذاء الصحي والآمن لكل فئات المجتمع، والحرص على توفر كل الأدوات والتدابير الممكنة التي تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2030م، مؤكدًا حرص حكومة المملكة على دعم جهود الأمم المتحدة لإعادة بناء النظم الغذائية العالمية، بما يحقّق الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع والفقر على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
نمو تمويل الاستثمارات الزراعية السعودية 4 أضعاف
في وقت تضاعفت فيه تمويلات الاستثمار الزراعي في البلاد أربع أضعاف، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في مدينة فلورنسا الإيطالية، على نجاح تجربة المملكة في برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كاشفاً أنه تم اعتماد 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) لدعم فئة صغار المزارعين.
وبين الفضلي أن الاستثمارات الزراعية في السعودية الممولة من صندوق التنمية الزراعية نمت خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 400 في المائة، ما أسهم في بناء نظام غذائي مرن ومستدام.
ولفت وزير البيئة والمياه والزراعة، عن تحول المملكة إلى الأساليب التقنية الحديثة في مجال الإرشاد الزراعي، وذلك من خلال الوسائل وقنوات التواصل الإلكترونية، بهدف الوصول لأكبر شريحة من المزارعين بطريقة أسرع وأكفأ.
إلى ذلك، عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل (شمال السعودية) ممثلة في لجنة الزراعة والغذاء، اجتماعاً بحثت فيه أهم التحديات التي تواجه المزارعين والتسويق الزراعي، وسط حضور الأعضاء المتخصصين والممثلين لصندوق التنمية الزراعي وفرع وزارة البيئة وأمانة حائل والمؤسسة العامة للصوامع ووزارة السياحة. وتضمنت المناقشات خلال الاجتماع آلية إقامة سوق المزارع للمنتجات الزراعية، إضافة لمهرجانات المحاصيل الزراعية بالمنطقة التي تم اعتمادها مؤخراً في المنصة الرئيسية لوزارة البيئة والمياه والزراعة وطرحها للمستثمرين ورجال الأعمال.
